عقد عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وانتهى الاجتماع إلى إصدار القرارات التالية:

أولًا: دعوة الجمعية العمومية للمحامين بمصر للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية

ثانيًا: دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي 29/5/2025، و18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة

ثالثًا: الامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، و19 /5/ 2025.

رابعًا: إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف جميع الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

وقالت النقابة، في بيان عقب الاجتماع، إن القرارات تأتي ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية، والإجراءات الاحتجاجية التي جرى اتخاذها في مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي.

وأضافت أنها جاءت إزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون.

وتابعت: "وإمعانًا في الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية، تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت في الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة".

وأضاف: "ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم".

وشدد البيان، على أنه من هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التي فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع، بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين ومصدري القرار والجهات المعنية كافة، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا، إلا أن كل هذه الجهود التي تمت في إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.

وزاد البيان: "وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه في استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر".

واستطرد: "وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات آخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، حيث تم تدارس الأمر من جميع جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وانتهى الاجتماع بإصدار القرارات السالف ذكرها".