صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه لا ينوي استغلال هامش الاقتراض الجديد المُتاح لحكومته بالكامل وبشكل مُباشر.
جاء ذلك في أول بيان حكومي يلقيه ميرتس أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء؛ بعد مضي أكثر من أسبوع على انتخاب ميرتس مستشارا جديدا للبلاد .
وقال زعيم الاتحاد المسيحي: "علينا التعامل مع هذه الإمكانيات بحرص بالغ، لأن هذه الديون سيترتب عليها دفع فوائد، كما سيتعين سدادها مرة أخرى يوماً ما".
وأضاف أن الاقتراض يمكن تبريره فقط "إذا استخدمنا هذه الأموال في تعزيز قيمة البنية التحتية لدينا بشكل دائم ومستدام، وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لبلادنا بوجه عام".
وكشف ميرتس عن خطة الحكومة الائتلافية (المكونة من المسيحيين المحافظين والاشتراكيين) لاستخدام ما يصل إلى 150 مليار يورو من صندوق البنية التحتية الممول بالديون خلال الفترة التشريعية الحالية.
ومن المقرر تمويل هذا الصندوق الاستثماري الخاص بإجمالي 500 مليار يورو عبر الاقتراض، مع توزيع الإنفاق على مدى 12 عاما.
وأكد ميرتس على ضرورة زيادة الاستثمارات في ألمانيا، مشيراً إلى أن "الجزء الأكبر منها يجب أن يأتي من القطاع الخاص وأسواق رأس المال".