قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، فقد أثبت القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري لاقتصادنا الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل".
وأضاف مدبولي، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بدور حيوي وبنّاء، تمثل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات. وكانت هذه الاستثمارات العامة خطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة ويؤسس لدور فعال يمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة حرصت على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي من خلال إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا. وتضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يسهل طرح حصص منها للقطاع الخاص وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يعزز كفاءة تلك الاستثمارات ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص. كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024 على مكافحة الاحتكار وتعزيز التنافسية وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وتابع أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال، فأطلقنا "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، وقلصنا مدة إصدار التراخيص، وأعدنا هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا. كما ركزنا على تحديث الإطار التشريعي وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار. كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.