تلقت إيطاليا تحذيرا أوليا من الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامها لما يسمى بـ "الصلاحيات الذهبية" لتقييد استحواذ بنك "يونيكريديت إس بي إيه" المقرر على "بانكو بي بي إم/ إس بي إيه".
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي اتهموا حكومة جورجا ميلوني، باحتمال انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي، من خلال فرضها شروط وطنية على الصفقة، في خطوة قانونية تثير صراعا على السلطة بين بروكسل وروما.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، إن تطبيق إيطاليا لصلاحياتها الذهبية على صفقة "يونيكريديت"، "قد يتعارض" مع قواعد الاندماج في التكتل، حيث أبرزت أن خطوة روما "تفتقر إلى مبررات كافية".
وجاء في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن خطوة الحكومة تبدو "متعارضة مع أحكام أخرى من قانون الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تلك المتعلقة بحرية حركة رأس المال والرقابة الاحترازية من جانب البنك المركزي الأوروبي".