• ماهر: القطاع الخاص تحمل المخاطرة وطرح شركاته رغم الظروف الصعبة
• عمارة: الخلافات حول تسعير الشركات تدفع الحكومة لتأجيل برنامجها
• باسم أحمد: تأني الحكومة في طرح شركاتها يستهدف تحقيق أفضل حصيلة
اتجهت شركات القطاع الخاص لطرح أسهمها في البورصة المصرية، وهو ما لاقى رواجًا كبيرًا، واعتبره عدد من خبراء أسواق المال، الذين استعرضت «الشروق» آرائهم، دليلًا على أن تلك الطروحات أحبطت ادعاءات الحكومة بعدم ملاءمة الوقت لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، خاصةً أنها تم تغطيتها بشكل كبير من قبل الأفراد والمؤسسات، مؤكدين أن نجاح هذه الطروحات سيكون محفزًا للحكومة لبدء برنامجها.
ومنذ بداية عام 2025، لم تشهد البورصة المصرية قيد أي شركة حكومية، رغم تكرار الحديث الرسمي عن استئناف برنامج الطروحات، في المقابل، قيد القطاع الخاص شركتين بالبورصة، هما: "فاليو" للتمويل الاستهلاكي، و"بنيان" للتنمية والتجارة، وسط إقبال كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية.
وتسبب تأخر الحكومة في بدء برنامج الطروحات – والذي يُعد جوهر وثيقة سياسة ملكية الدولة – في تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي ودمجها مع السادسة في نهاية العام، وذلك لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لاستكمال بعض الإصلاحات الأساسية المرتبطة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما)، إن نجاح طروحات القطاع الخاص خلال عام 2025 أحبط مبررات الحكومة بشأن عدم ملاءمة التوقيت لقيد شركاتها بالبورصة بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد صرح في 9 يوليو الماضي خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، بأن تأخر برنامج الطروحات جاء نتيجة الظروف الجيوسياسية التي أحاطت بمنطقة الشرق الأوسط، حيث رأت الحكومة أن الوقت لم يكن ملائمًا لتحقيق الأصول المطروحة قيمتها العادلة.
وتوقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، نهاية 2024 بدء التداول على 6 أو 7 شركات خلال عام 2025.
وتابع «ماهر»، في تصريحات لـ«الشروق»، «إذا كان التوقيت غير مناسب، فكيف شهدت طروحات القطاع الخاص هذا الرواج الكبير؟"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص تحمّل المخاطرة وطرح شركاته رغم تلك الظروف، وكان على الحكومة أن تتحمل مثل هذه المخاطرة لدفع نشاط البورصة.
وأضاف: "التوقيت ليس العامل الأساسي في نجاح الطروحات، فجميع الأوقات مناسبة، ما دام هناك تسعير جيد، وشركة تتمتع بجاذبية لدى المستثمرين".
من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن تأجيل برنامج الطروحات الحكومية أكثر من مرة لا يعود إلى عدم ملاءمة التوقيت، بل إلى تمسك الحكومة بتحقيق المستهدفات المالية التي وضعتها مسبقًا.
وفي ديسمبر الماضي أعلن، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن طرح أكثر من 10 شركات ضمن برنامج الطروحات من بينهم 4 تابعة للقوات المسلحة هي: وطنية وصافي وسايلو فودز وشيل أوت.
وتشمل الطروحات الحكومية المستهدفة بنك الإسكندرية وبنك القاهرة ومحطة جيل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، وشركة سيد للصناعات الدوائية.
وأضاف عمارة أن الحكومة تؤجل الطروحات عندما لا يتحقق العائد المستهدف من بيع الشركات، خاصة أن هذه العوائد تُستخدم لسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن السوق حاليًا أكثر ملاءمة من أي وقت مضى، حيث تجاوزت معدلات السيولة 4 مليارات جنيه، ما يجعل السوق مهيأًة لطرح الشركات الحكومية الكبرى وتغطية الطروحات بالكامل.
وأشار إلى أن تراجع قيمة الجنيه أكثر من مرة خلق خلافات حول تسعير الشركات بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما ساهم أيضًا في تأجيل البرنامج، مضيفا أن على الحكومة طرح شركة أو شركتين كـ "بالون اختبار" مع تقديم خصم سعري جذاب، وبعد نجاحها يمكنها التمسك بالتسعير المستهدف في باقي الطروحات.
وبحسب ما كشفه مصدران مطلعان لـ«الشرق»، تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، في البورصة خلال الشهر الحالي تمهيدًا لطرح حصص أقلية.
وقال باسم أحمد، مدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة تتأنى في طرح شركاتها بالبورصة، حتى لو استغرق الأمر وقتًا طويلًا، لتحقيق أفضل حصيلة ممكنة.
وتوقع أحمد أن تسرع الحكومة من وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بعد نجاح الطروحات الأخيرة لشركات القطاع الخاص.