- وزير السياحة: متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة تجاوز 94 دولارا

- فتحي: نستهدف إضافة 18 ألف غرفة فندقية جديدة قبل نهاية 2025

تستهدف مصر نمو إيرادات السياحة بنسبة 17.6% بنهاية العام الجاري لتصل إلى 18 مليار دولار، مقابل 15.3 مليار دولار حققها القطاع نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكره شريف فتحي وزير السياحة والآثار على هامش مؤتمر مساء أمس الأحد.

وأضاف الوزير أن الأرقام تؤكد استمرار الزخم السياحى الذي تشهده مصر حاليا، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الدولية في المقصد المصري وقدرته على التعامل رغم الأزمات والمتغيرات والتداعيات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن القطاع يسير بمعدلات منتظمة لتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح فتحي أن الوزارة تستهدف مع نهاية هذا العام أن يصل إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى 17.5 مليون سائح، مقابل 15.7 مليون سائح خلال العام الماضى وهو أعلى رقم تحققه البلاد فى تاريخها.

ولفت إلى أن متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة في مصر تجاوز حاجز 94 دولاراً وبالتالي يمكن أن تتجاوز الإيرادات السياحية أرقاماً غير مسبوقة على الإطلاق.

وتستهدف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة طبقا للاستراتيجية التى أعلنتها الحكومة مؤخرا حيث يعد قطاع السياحة القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى ومصدرا أساسيا فى توفير العملات الصعبة وفرص العمل.

وتشير المؤشرات إلى أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية للفنادق والمنتجعات السياحية فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري ستكون أفضل من الـ 6 شهور الأولى من عام 2025.

يأتى ذلك بعد أن بدأت العديد من الدول الأوربية المصدرة للسياحة ولاسيما ألمانيا وإنجلترا وبولندا وروسيا وأوكرانيا والتشيك وفرنسا فى زيادة رحلاتها خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية على هامش توقيع غرفة المنشآت الفندقية شراكة مع إحدى الشركات السويسرية الرائدة في مجال التدريب على الضيافة والفندقة على المستوى العالمي، إن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت زيادة بنحو 24% لتصل إلى 8.7 مليون سائح.

وأكد الوزير أن زيادة أعداد السياح والإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس الثقة الكبيرة في المقصد السياحي المصري من الشركاء الأجانب وهو ما يضعنا فى تحديات كبيرة لتقديم خدمات تليق بالسائحين الوافدين لمصر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال خطة شاملة لتحفيز الاستثمار السياحي، حيث تستهدف الحكومة إضافة 18 ألف غرفة فندقية جديدة قبل نهاية العام، في إطار التوسع في الطاقة الاستيعابية وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مضيفا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية السياحية، وتعزيز جودة الخدمات، وتكثيف الحملات الترويجية الذكية، بهدف الحفاظ على معدلات النمو واستهداف شرائح جديدة من السائحين حول العالم.

وكشف وزير السياحة عن قرب الانتهاء من المخطط العام لتطوير منطقة الأهرامات، قائلا: "من المتوقع الانتهاء من هذا المخطط قبل نهاية 2025".

وتعتبر السياحة هى القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية حيث تساهم بنسبة تصل إلى 12% فى الدخل القومى كما تساهم أيضا فى توفير ملايين من فرص العمالة ويقوم عليها أكثر من 75 صناعة مختلفة كما يحتل قطاع السياحة ترتيباً متقدماً بين الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي للدولة.