دعت الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، الشركات المصرية للاستفادة من شهادات الكربون، عبر التخفيض من انبعاثات العمليات الإنتاجية.
وقالت أبو العطا، خلال مؤتمر لبحث تأثير آلية حدود الكربون الأوروبية على صادرات الأسمدة المصرية، شارك فيه ممثلو المصانع المختلفة، إن مصر شهدت في أغسطس من العام الماضي، إطلاق سوق الكربون الطوعي من قبل هيئة الرقابة المالية، وهي تمثل فرصة لتحقيق العائد، مؤكدة أن سوق الكربون العالمية تشهد نموا متواصلا.
يذكر أن سوق الكربون هي سوق لبيع تخفيضات الكربون بالطن، في إطار مكافحة تغير المناخ.
وفى أغسطس 2024، دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كل المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق، وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية.
ويأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.