أقر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، الاتفاق المبرم بين وزير الخارجية عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي في القاهرة، مشيرا إلى أنه "متوافق" مع قرار اللجنة النووية التابعة للمجلس.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس في بيان، أن اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى، اطّلعت على الاتفاقيات الموقّعة مؤخرا بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية في القاهرة، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأوضح البيان أن اللجنة النووية، المؤلفة من مسئولين كبار من مختلف المؤسسات المعنية، مُفوضةٌ باتخاذ القرارات من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في جميع الأوقات، وقد تصرفت وفقا للإجراءات المُتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الإيرانية التي تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فإنه بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، "لن تُقدم إيران تقريرها إلى الوكالة إلا بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للأمن القومي".
ونوه البيان بأنه في المرحلة التالية، يجب الاتفاق بين الطرفين على آليات تنفيذ التعاون بين إيران والوكالة بشأن التقرير المُرسل إلى الوكالة، بما في ذلك موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على تنفيذ أي إجراء.
وشدد البيان على أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، فسيتم تعليق تنفيذ هذه الترتيبات.