• زعيم المعارضة الإسرائيلية جدد استعداده لمنح نتنياهو "شبكة أمان" من أجل إبرام اتفاق بشأن غزة
أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، استعداده للتوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل الأزمة السياسية التي تواجهها الحكومة بعد انسحاب حزبين دينيين منها وإعلان حزب ثالث نيته الاستقالة قريبا.
تصريحات لابيد جاءت خلال مشاركته في مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، بحسب الصحيفة ذاتها.
وجدد لابيد استعداده لمنح نتنياهو "شبكة أمان" في الكنيست (البرلمان) فقط لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الصحيفة ذاتها.
ويقصد بذلك توجيه حزبه "هناك مستقبل" الذي يملك 24 مقعدا في الكنيست، بعدم السعي إلى إسقاط الحكومة حال طرح تصويت لحجب الثقة عنها، بل منحها أصواتا إذا كانت بصدد إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وأضاف لابيد: "صفقة الرهائن هي القضية الوحيدة التي أرغب في القيام بها من أجل نتنياهو، إلى جانب الاتفاق معه على موعد لإجراء الانتخابات المبكرة".
وأمس الاثنين واليوم الثلاثاء، أعلن حزبا "ديغيل هتوراة" و"أغودات إسرائيل"، اللذان يشكلان تحالف "يهدوت هتوراه" (ديني متشدد)، انسحابهما من حكومة نتنياهو على خلفية أزمة تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينيا).
ويشكل الحزبان معا تحالف "يهدوت هتوراه" الذي لديه 7 مقاعد بالكنيست ما يترك للحكومة 61 من إجمالي 120 مقعدا بالكنيست، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الحكومة.
وجاءت الاستقالة على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للمتدينين الإسرائيليين بالحصول على استثناءات من الخدمة العسكرية.
في السياق ذاته، قالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن حزب "شاس" الديني الذي يملك 11 مقعدا بالكنيست، يعتزم للسبب ذاته أيضا الاستقالة من حكومة نتنياهو الخميس.
وحال استقالة "شاس" يتبقى للحكومة 50 مقعدا بالكنيست، وهو ما يتركها أمام احتمالات مفتوحة عدة، بينها السقوط.
وسبق أن أعلن لابيد أنه سيمنح نتنياهو "شبكة أمان" في الكنيست حال سعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام المقبل ما لم تُجر انتخابات مبكرة.
ومنذ 6 يوليو الجاري، تُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
واليوم الثلاثاء، أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، استمرار اللقاءات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة بغية التوصل إلى إطار تفاوضي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.
والاثنين، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى صفقة، وقال إن وزير خارجيته ماركو روبيو "وجميع المعنيين يعملون بجد كبير بشأن غزة. نحقق تقدما جيدا، وأعتقد أنه سيكون هناك قريبا ما يمكن الحديث عنه".
فيما قالت حركة "حماس" في بيان باليوم ذاته، إن نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق لوقف النار ويتفنن بإفشال جولات التفاوض، وأكدت أنه يقود إسرائيل إلى "حرب عبثية بلا أفق".
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وعلى مدى نحو 20 شهرا، عقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.
وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس الماضي.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب لتحقيق مصالحه السياسية، ولا سيما استمراره بالسلطة، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.