صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على أول مرشح قضائي يقدمه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، حيث وافق على تعيين ويتني هيرماندورفر قاضية في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة.
وجاءت الموافقة على هيرماندورفر، التي كانت تعمل لدى المدعي العام لولاية تينيسي، بعد أن كان مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين في عهد الرئيس السابق جو بايدن قد صدق على 235 قاضيا اتحاديا، في حين صدق المجلس بقيادة الجمهوريين خلال الولاية الأولى لترامب على 234 قاضيا اتحاديا.
وسعى الرئيسان إلى إعادة تشكيل الجهاز القضائي، حيث استفاد ترامب من العدد الكبير من المناصب القضائية الشاغرة التي خلفها الرئيس باراك أوباما في نهاية ولايته، بينما سعى الديمقراطيون إلى تجاوز عدد تعيينات ترامب، خاصة بعد أن أتيحت له فرصة تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.
وفي ولايته الثانية حتى الآن، يواجه ترامب عددا أقل من الشواغر القضائية. فعلى عكس المرة الأولى حين ورث أكثر من 100 شاغر من أوباما، الذي عرقل مجلس الشيوخ الجمهوري تعييناته في السنتين الأخيرتين، يواجه ترامب الآن 49 شاغرا فقط من أصل نحو 900 منصب قضائي اتحادي.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، الأسبوع الماضي، إن المجلس سيعمل على تسريع التصديق على مرشحي ترامب القضائيين، حتى وإن لم يكن عدد الشواغر هذا الكونجرس مماثلًا لما كان عليه في الولاية الأولى لترامب.
وتم تأكيد تعيين هيرماندورفر بأغلبية 46 صوتا مقابل 42، على أساس حزبي. وكانت قد دافعت عن العديد من سياسات ترامب خلال عملها كمديرة للتقاضي الاستراتيجي لدى المدعي العام في تينيسي، بما في ذلك دعوتها إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة. وانتقدها الديمقراطيون وجماعات قضائية ليبرالية ووصفوها بأنها متطرفة في هذا الملف وغيره، مشيرين أيضا إلى دفاع مكتبها عن قانون الولاية المتشدد في حظر الإجهاض.
وقبل عملها لدى المدعي العام لتينيسي، عملت هيرماندورفر مساعدة قانونية لثلاثة قضاة في المحكمة العليا. لكن خلال جلسة الاستماع الخاصة بتأكيد تعيينها الشهر الماضي، انتقد السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير ما وصفه بـ"الافتقار اللافت" إلى الخبرة القضائية منذ تخرجها من كلية القانون قبل عقد من الزمن.