نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في لجنة الحقوق الاقتصادية، ورشة عمل موسعة بعنوان "تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة".
جاءت الورشة بالتعاون مع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في إطار خطة المجلس لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل.
- استجابة لحادث السنابسة
شهدت الورشة حضورًا بارزًا ضم كلًا من: الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وعيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية.
جاء تنظيم الورشة بالتزامن مع حادث قرية السنابسة بالمنوفية، والذي أعاد تسليط الضوء على واقع العمل غير الآمن، لا سيما في القطاعات غير الرسمية. وقد دفع هذا الحادث اللجنة إلى تعديل جدول أعمالها لمناقشة أوجه القصور في حماية الفئات الهشة من العمال.
- العمل اللائق: أولوية وطنية وحقوقية
أكد الدكتور محمد ممدوح أن المجلس يتعامل مع ملف العمل اللائق بوصفه أولوية وطنية وحقوقية، وأن الحق في بيئة عمل آمنة هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية.
وشدد على أن القضايا التي نوقشت في الورشة ستُحوّل إلى توصيات واضحة تُرفع إلى الجهات التنفيذية والتشريعية. كما أشار إلى أن الورشة لم تكن مجرد نشاط مخطط مسبقًا، بل استجابة فورية لقضية رأي عام تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
- مشاركة واسعة ومحاور متنوعة
شارك في الورشة عدد من أعضاء البرلمان، أبرزهم النواب إيهاب منصور، ورشا إسحاق، ومرثا محروس، وعاطف المغاوري. كما حضر ممثلون عن لجان العمال بالأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والهيئات الوطنية مثل الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، منها: مراجعة قانون العمل الجديد، تعزيز الأجر العادل، دعم التنظيم النقابي، إجراءات السلامة المهنية، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة.
- توصيات لسياسات عمل عادلة وآمنة
في ختام الورشة، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنها ستُعد تقريرًا شاملًا يتضمن توصيات عملية ومؤشرات متابعة.
سيُرفع هذا التقرير إلى الجهات المعنية، ويُشارك مع الأطراف النقابية والمجتمعية، بهدف الإسهام في بلورة سياسات عمل عادلة وآمنة، تضمن كرامة العامل المصري وتحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.