تتعقب السلطات الضريبية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية من يُطلق عليهم "مؤثرين" للاشتباه في تهربهم من تسديد ضرائب تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.

وأكد مكتب مكافحة الجرائم المالية في الولاية هذا ردا على استفسار. وبحسب البيانات، يحلل محققو الضرائب حاليا حزمة بيانات من عدة منصات تواصل اجتماعي تحتوي على 6000 مجموعة بيانات، والتي تكشف عن مستحقات ضريبية للولاية تقدر بملايين اليورو.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، هناك ولايات ألمانية أخرى متضررة أيضا من التهرب الضريبي في هذا المجال.

وأوضح مكتب التحقيقات الضريبية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، الذي يضم حوالي 1200 خبير منذ يناير 2025، في بيان: "تستهدف التحقيقات المؤثرين المحترفين الذين يتهربون من التزاماتهم الضريبية على نحو إجرامي فادح".

ويعد مكتب التحقيقات الضريبية - بحسب بياناته - أول جهاز حكومي إقليمي من نوعه في ألمانيا. ويضم المكتب "فريقا مختصا بقضايا المؤثرين" لرصد العاملين في هذا المجال عن كثب.

وقالت رئيسة المكتب، شتيفاني تين: "لا يستهدف فريقنا المعني بالمؤثرين الشباب الذين جمعوا عددا قليلا من المتابعين وروجوا لبعض الكريمات أو الملابس...يستهدف مكتب التحقيقات الضريبية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الشخصيات البارزة على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت تين: "هناك جهات فاعلة على حسابات رئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول التهرب من أي التزامات ضريبية بجهد إجرامي فادح. ليس من النادر أن يكسب مؤثر عشرات الآلاف من اليورو شهريا دون أن يكون لديه حتى رقم ضريبي. الأمر لا يتعلق بتربح هائل جراء شهرة مفاجئة، بل بتهرب ضريبي هائل عن قصد وعلم".

وأشارت تين إلى أن التحقيقات تتطلب جهدا كبيرا، وقالت: "نظرا لعدم وجود مقر وظيفي ثابت، غالبا ما يسجل منشئو المحتوى أنفسهم في الخارج عند زيادة إيراداتهم لتجنب مكتب الضرائب"، مشيرة إلى أن دبي على سبيل المثال وجهة شائعة في هذا الصدد.

وأوضحت تين أن رصد الأدلة يتسم بالصعوبة فيما يتعلق بالإعلانات التي تبث في إطار ما يعرف بـ"القصص" (ستوريز) التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك ذكرت تين أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا "شرعت في أساليب تحقيق لتتبع الشراكات الإعلانية والإيرادات الناجمة عنها لتقديم أدلة قاطعة"، مضيفة أن ولايات أخرى حذت حذوها في ذلك.

ويتخذ مكتب التحقيقات الضريبي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا حاليا حوالي 200 إجراء جنائي ضد مؤثرين يعيشون في الولاية، علما بأن القضايا الواردة في حزمة البيانات الحالية غير مُدرجة حتى الآن. ووفقا للمكتب، يبلغ العجز الضريبي في المتوسط مئات الآلاف من اليورو في كل حالة، وقد يصل إلى ملايين اليورو في بعض الحالات الفردية.

وقال وزير مالية ولاية شمال الراين-ويستفاليا، ماركوس أوبتندرينك، في تصريحات لـ(د ب أ): "يحدث التهرب الضريبي على نطاق واسع أينما تُجنى الأموال على نطاق واسع. ومن باب العدالة، يُجري محققو الضرائب لدينا فحصا دقيقا للغاية".