قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر نجحت خلال العامين الماضيين، في خفض مديونية أجهزة الموازنة - والتي تشرف عليها الوزارة - بنحو 10% من الناتج المحلي.
وأضاف خلال لقاء لقناة «العربية Business»، مساء الأربعاء، أن نسبة المديونية اقتربت من 96% في يونيو 2023، قائلًا إن الوزارة نجحت في خفضها إلى 86% بحلول يونيو 2025.
وتوقع انخفاض النسبة مع تحسن أرقام الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا أن الوزارة ستعلن في ديسمبر عن استراتيجية متوسطة للدين، بهدف خفضه إلى أقل من 75% خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف كذلك إطالة أمد الدين وصولا إلى متوسط 5 سنوات، وزيادة التمويل الميسر مقابل التمويل التجاري، وخفض خدمة الدين بشكل كبير ومؤثر خلال الـ3 سنوات المقبلة لتبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي.
وذكر أن مبادلة الديون باستثمارات، واستغلال جزء من أي إيراد استثنائي من الطروحات والتخارج والرخص والأمور التقليدية، من العوامل المهمة في خفض المديونية.
واعتبر أن مبادلة الديون باستثمارات «برنامج مفيد للمقرض والمقترض»، مستشهدًا بصفقة «رأس الحكمة» التي ساهمت في خفض المديونية، وتحقيق استفادة لدولة الإمارات من خلال الاستثمار في مجال يحقق عوائد أعلى من الودائع.
وأوضح أن هناك ودائع عربية بقيمة 8 مليارات دولار؛ تنقسم ما بين 4 مليارات مع قطر و4 مع الكويت، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تحويل جزء منها إلى استثمارات.