شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية".
وأكدت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية"، وعقد اجتماعين للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.
كما أوضحت بخيت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، كما سيتم خلال هذا الإجتماع مواصلة إستكمال مناقشة مواد مشروع الإتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
وشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد الشهر المقبل.