قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه؛ إذ إن أكثر من 65% من مواردها المائية تنبع من خارج أراضيها، مثل نهر النيل ونهري دجلة والفرات، الأمر الذي يفرض أعباءً جسيمة على الدول العربية لإدارة هذه الأحواض المشتركة.
وأضاف سويلم، خلال اجتماع"المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن هذه التحديات تتضاعف مع النمو السكاني المتسارع وتغير المناخ، وما يحمله من زيادة لدرجات الحرارة، وتكرار للظواهر المتطرفة كالجفاف والفيضانات، وهي ظروف تستدعي تعزيز التعاون والتكامل.
ونوه بأن 19 من أصل 22 دولة عربية تقع ضمن نطاق الشح المائي، ويعاني أكثر من 90% من سكان المنطقة من مستويات حرجة من الندرة المائية، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وأضاف أن نصيب الفرد من المياه في معظم الدول العربية يقل كثيرًا عن حد الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب سنويًا، ليصل في مصر إلى حوالي 500 متر مكعب سنويًا.
وشدد على أن اعتماد معظم الدول العربية على موارد مائية عابرة للحدود يحتم العمل في إطار من القانون الدولي والتنسيق العربي المشترك.
وأكد سويلم ضرورة سد فجوات البيانات وتطوير أنظمة المعلومات من خلال إنشاء منصات عربية مشتركة لتبادل البيانات والخبرات، بما يدعم عملية صنع القرار ويعزز من كفاءة الاستثمارات.
كما شدد على أن تعزيز صمود قطاعي المياه والزراعة أمام التغيرات المناخية يتطلب حلولًا عملية ومبتكرة، تبدأ من تحسين كفاءة الري وإدارة الطلب على المياه، وتمتد إلى إدماج الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية والمعالجة، والتوسع في الزراعة الذكية، وتبني آليات التأقلم مع الجفاف والفيضانات.