قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، تشكيل وتحديد مهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية عن الهيئة، فإن قرار الهيئة الوطنية بتشكيل لجنة لرصد المخالفات الانتخابية حددت مهامها والتي جاءت كالتالي:
المادة الأولى
تشكل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقا للكشوف المرفقة.
المادة الثانية
تعد اللجنة تقاريرا تتضمن ما يأتي:
رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة.
حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
نتائج مراجعة سجلات حسابات الدعاية الانتخابية.
وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الثالثة
يتولى الخبراء الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة مراجعة سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية، ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
المادة الرابعة
تعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح والتي تعد تقريرا بذلك عند اكتشاف أي مخالفات على أن يُرسل فور إعداده إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعد الخبراء في جميع الأحوال تقريرا بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة على أن ترسل تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.