توقع تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، على الرغم من تراجع معدلات التضخم التي تحققت في يونيو الماضي.
واستبعد أي خفض لأسعار الفائدة قبل شهر أكتوبر المقبل، كان المركزي ثبت أسعار الفائدة عند مستويات 24% و25% للإيداع والإقراض على التوالي في اجتماعه الأخير الخميس الماضي.
أشار جولدمان ساكس إلى أن بيان لجنة السياسة النقدية الذي صدر عقب اجتماعها الأسبوع الماضي، أكد تبني نهج "الانتظار والترقب" فيما يتعلق بأي تخفيف إضافي للسياسة النقدية.
وسلط البنك المركزي الضوء على مخاطر صعودية محتملة للتضخم على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية مثل زيادات الأسعار المُدارة، بالإضافة إلى الإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف التقرير أنه "رغم توقعاتنا بأن يتراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نتوقع ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي".
وأرجع المركزي هذا الارتفاع المتوقع إلى زيادات أسعار السجائر في يوليو، بالإضافة إلى الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة خلال الأسابيع المقبلة. وبناءً على هذه المعطيات.
أوضح جولدمان ساكس، أن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو "غير مرجح"، مما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة لأي تخفيض.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الجنيه المصري قد استقر نسبيا منذ خفض قيمته في مارس 2024.
وذكر جولدمان ساكس، أن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية قد اختفى منذ ذلك الحين، وهو ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي.
وأضاف هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024.