أفاد حوالي 4.2 مليون شخص في ألمانيا بأن أسرهم غير قادرة على سداد فواتير الكهرباء والغاز، وأن عليها فواتير لم تسددها لشركات الطاقة منذ عام 2024.
ووفقًا لحسابات مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن هذه النسبة تُعادل 5% من السكان، في حين كانت النسبة في العام الماضي 4ر5%.
ووجد المكتب أن الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مستأجرة هم أكثر عرضة لعدم سداد فواتير شركات المرافق مقارنةً بالأسر التي تعيش في مساكن مملوكة لها.
وشهد العام الحالي، بعض التراجع في أسعار الطاقة المنزلية. ففي أغسطس الماضي كانت أسعار الكهرباء والغاز ووقود التدفئة والتدفئة المركزية أو الوقود الصلب كالخشب والفحم للمنازل أقل بنسبة 3ر2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ذلك، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة نسبيًا بعد ارتفاعها الهائل في عام 2022 عقب بدء الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا.
ولا يعتبر ارتفاع فواتير الكهرباء أو الغاز العبء الوحيد على الأسر. فقد وجد مكتب الإحصاء أيضا أن الكثيرين لا يملكون ما يكفي من المال لتغطية نفقات كبيرة غير متوقعة تبلغ 1250 يورو (1480 دولارا) أو أكثر.
في عام 2024، كان 2ر32% فقط من سكان ألمانيا يعيشون في أسر غير قادرة على تغطية هذه النفقات، مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة المنزلية المعيبة، من مواردها الخاصة.