قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم أحد أسباب ظهور العشوائيات وتدهور العمران.
وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية لجأت إلى إصدار قوانين للإيجار والتحكم في قيمة الإيجارات، لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة.
وأشار إلى أن العديد من الدول لجأت لنفس الأمر في هذا الوقت، موضحًا أن «أوروبا الغربية فرضت قوانين تحكم في الإيجارات بعد الحرب العالمية الثانية، خوفًا من مغالاة أصحاب العقارات في القيمة الإيجارية».
ونوه أن القوانين في الدول الأوروبية استمرت لمدة 5 سنوات فقط، معقبًا: «الغلط في مصر ليس أنها فرضت، وإنما الغلط إننا سيبناها 50 عامًا، وهو ما جعل المصدر الرئيسي لإتاحة الوحدات هو الإيجار».
ولفت إلى أن تجميد قيمة الإيجار، لم يمكن مالك العقار من الإنفاق على الصيانة، الأمر الذي إلى تقادم عشرات الألوف من العقارات.
وأكد أن القانون الجديد يعيد التوازن لسوق الإسكان والعقار في مصر، قائلًا إن الدولة حريصة على توفير بدائل وآليات للمستحقين وغير القادرين المتضررين من القانون القديم.