انطلقت، اليوم، أعمال الدورة (26) للجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاء ذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية، المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل و الشؤون القانونية، رئيس وفد عمان، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي الحقوق الإنسان، المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستشار عبد الله العجمي مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في خطابه أمام الدورة أنها تشهد تقديم عُمان لتقريرها الأول في الموعد المحدد، مشيدا بالتزامها الواضح بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والتزامها بالشفافية والحوار.

وأكد المرى خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز قيم حقوق الإنسان في العالم العربي.

واستعرض المري تاريخ عُمان في تعزيز التسامح وقبول الآخر، مشيرًا إلى دور المدن العمانية كصحار وظفار ونزوى ومسقط في بناء جسور بين الثقافات المختلفة.

كما نوه بالدور البارز الذي تلعبه عُمان في الوساطة الإقليمية وتعزيز السلام، بالإضافة إلى دعمها لقيم التسامح الديني والمساواة.

كما أشار إلى الوضع الكارثي في بعض المناطق العربية مثل غزة وجنوب لبنان، داعيًا إلى تعزيز التضامن العربي والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وأكد أن التقرير المقدم يمثل خطوة مهمة في ترسيخ قيم الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعا إلى مواصلة التعاون العربي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع

ومن جانبه أعرب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن سعادته للمشاركة في هذه الدورة، وللالتقاء بهذه النخبة المتميزة التي تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان والعمل على تطوير آليات عملها والارتقاء بها، بوصفها حجر الأساس لبناء مجتمعات عربية قوية ومتماسكة.

وثمن اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية في حماية وتعزيز قيم ومباديء حقوق الإنسان والدفاع عنها، مؤكداً في هذا السياق أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، كما يمثل أحد المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة الحقوق والحريات الإنسانية.

وأكد، أن البرلمان العربي في مرحلته الجديدة يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو على مستوى دور الدبلوماسية البرلمانية، وذلك من خلال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ومن جانبه قال السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ان هذه الدورة تحمل دلالات محورية، منها وضعية حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والتي تأخذ الدولة فيها خطوات تمتاز بالثبات والرسوخ والثاني والحكمة.

وأضاف خلال كلمته أن الدلالة الثانية هي للجنة الميثاق، حيث أن دورة اليوم هي الرابعة للجنة هذا العام، وأعتقد أنها المرة الأولى التي تعقد لجنة الميثاق أربع دورات في العام ذاته.

وأشار إلى التناغم والتكامل بين آليات العمل العربي الحقوقي، مشيرا لعمل لجنة الميثاق على جانب دقيق، وهو الجانب الوطني، حيث تدرس حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني للدول الأطراف، فنقرأ الحوار بين اللجنة الدول الأطراف من خلال التقارير الوطنية والملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة فنجد خريطة تحليلية شاملة.