قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله مصر من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها بعين الاعتبار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن «توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف: «الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على الميزانية، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة».
وشدد على أن «تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، بشأن ضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة».