قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن سوق السيارات المستعملة فى مصر يشهد تراجعا ملحوظا فى القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف حماد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن أسعار السيارات الجديدة «الزيرو» شهدت تراجعات الأيام الأخيرة وهو مفترض أن يتبعه انخفاض فى المستعمل، لكن هناك دافعا لثبات سعر المستعمل وهو نقص المعروض.
وأشار رئيس قطاع المستعمل إلى وجود قوة موازية تعمل على استقرار أسعار المستعمل، وهى النقص الحاد فى المعروض من السيارات المستعملة الجيدة.
وتابع: «ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتغيير أولوياتهم الاستهلاكية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى بقاء الأسعار مرتفعة من وجهة نظر المستهلك مقارنة بدخولهم، كلها عوامل تساهم فى تباطؤ حركة البيع والشراء فى سوق المستعمل».
وأضاف حماد أنه رغم هذا التحدى، يتوقع حدوث انتعاشة فى الربع الثالث من العام الجارى يصحبها زيادة فى الطلب مصحوبة بأوفربرايس.
وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الماضى، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر فى جمارك بورسعيد لـ«الشروق» سابقا.
ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر.
يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.