اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس الموافق 17 يوليو، فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجيات التحول المؤسسي في قطاع العدالة – وزارة العدل الصومالية"، والذي يُعقد لأول مرة، مستهدفًا قيادات وزارة العدل في جمهورية الصومال.
ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرعاية كريمة من بنك مصر، تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، واستمرارًا لنهج الدولة المصرية في دعم جهود بناء القدرات في مؤسسات العدالة داخل القارة الأفريقية.
ويُنفّذ البرنامج انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الأكاديمية في تعزيز الشراكات الإقليمية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تنقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات التدريب والتأهيل، وبناء كوادر قيادية قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المؤسسية والإدارية داخل بلدانها.
وشهد اليوم الختامي حضور كل من: الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، والمستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة وممثلًا عن وزير العدل، والدكتور خالد عتريس، رئيس قطاع الشؤون القانونية ببنك مصر، إلى جانب الوفد الصومالي المشارك.
وأعرب المتدربون خلال الحفل عن بالغ تقديرهم للتجربة التدريبية، وما تضمنته من محتوى علمي وتطبيقي ثري، مؤكدين تطلعهم إلى استمرار التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في المستقبل.
ويُجسد البرنامج ترجمة عملية لرؤية مصر في دعم التكامل الأفريقي، من خلال تمكين الكفاءات الحكومية من الدول الشقيقة.
وقد استهدف تدريب 10 من قيادات وزارة العدل الصومالية، خضعوا لتدريب مكثف على مدار تسعة أيام، بواقع 66 ساعة تدريبية، تضمنت محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية، ومناقشات ودراسات حالة، إلى جانب زيارات ميدانية لهيئة قناة السويس، والمتحف المصري الكبير، والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وتعتمد الأكاديمية في تنفيذ البرنامج على منهجية التعلم التفاعلي، التي تركز على المشاركة الفعّالة، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة، تضمن تحقيق أقصى استفادة معرفية وتطبيقية للمشاركين.