طالب محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بتوفير الحوافز والمزايا اللازمة لإقامة بنية أساسية متطورة لمنظومة تجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.
وأشار مجيد، خلال جلسة الاقتصاد الدائري للبلاستيك علي هامش فعاليات معرض أفروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الغير منسوجه)، إلى عدم توافر البنية الأساسية لاستخدام المخلفات، وإعادة تدويرها لمنتجات ذات ميزة نسبية يمكن لها المنافسة في الأسواق الخارجية، كاشفا عن التجارب الرائدة لكل من الهند والصين في تحويل المخلفات وإعادة تدويرها؛ لإنتاج خامات أولية تستخدم في الصناعة.
وكشف مجيد، عن ارتفاع تكاليف التحويل وإنتاج منتج جديد من إعادة التدوير، مؤكدا الحاجة إلى حوافز حكومية ومزايا ضريبية وتمويل مخفض وميسر لإقامة منظومة صناعية جديدة تعتمد على الاقتصاد الدائري والمنتجات المستديمة بما ينتج منتجات قادرة علي المنافسة في الأسواق.
وقال إن هناك أعباء ومتطلبات عديدة أصبحت عبئا على المصنع في التصدير للأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوقين الأوروبي والأمريكي، فضلا عن البصمة الكربونية والقيود المتعلقة بالمناخ والبيئة والتي من شأنها أن تضيق من الفرص المتاحة للصادرات المصرية، وهو ما يقتضي توفير المناخ اللازم لخلق منظومة للتجميع والتدوير سليمة، من خلال توفير التمويل والمراكز التدريبية؛ لتأهيل العمالة وتهيئتها للعمل علي المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنه لابد من توفير الحوافز للمصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمصانع التي تتولي عمليات التدوير، مشيرا إلى نجاح ألمانيا في خفض نسبة المواد الخام بنسبة 20%، حيث تبلغ صادرات ألمانيا من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والقابلة للتحول نحو 20 مليار دولار سنويا مقابل 10 مليارات دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية والصين الذي يبلغ حجم صادراتها نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأضاف أن الصادرات العالمية من البلاستيك القابل للتحلل والمعاد تدويره تبلغ نحو 12 مليار دولار تستورد أوروبا (فرنسا وألمانيا وهولندا) نحو 50% من هذه الصادرات، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وجنوب أفريقيا وكينيا والبرازيل والمكسيك.
وأكد مجيد، أنه لا بديل عن التطوير وتشجيع المصانع للعمل في مجال الاقتصاد الأخضر وربطها بالمراكز البحثية، مطالبا بدعم مشروع باحث لكل مصنع وخلق ثقافة إعادة التدوير بما يسهل عمليات فرز وتجميع المخلفات.
وقال إن بديل البلاستيك وهو الورق مرتفع للغاية، فضلا عن أن خامته غير متوافرة محليا وهو ما يرفع من حجم الواردات ويحد من تنافسية منتجي هذا، فضلا عما أشار إليه من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية في صناعة البتروكيماويات والتي لا يمكن إهدارها.
ومن جانبه، رصد ياسر السيد مدير عام التسويق في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عددا من المعوقات التي تواجه الشركات في طريقها نحو إنتاج البلاستيك القابل للتحليل، وكان على رأسها عدم توافر التكنولوجيات الخاصة بها وارتفاع تكاليفها، فضلا عن التكلفة العالية للمواد الخام سواء للإنتاج أو الكيماويات المستخدمة.
وأضاف أن البلاستيك القابل للتحلل قد يكون أقل متانة أو تحملا للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي، مشيرا إلى ضعف الطلب المحلي والعالمي، وعدم وجود لوائح أو حوافز حكومية واضحة لدعم إنتاج وتسويق البلاستيك القابل للتحلل، والتحديات البيئية المرتبطة بالإنتاج، وصعوبة الفصل بعد الاستخدام وإعادة التدوير.
وطالب الحكومات، بتقديم الدعم المالي في شكل تخفيض أسعار المرافق والضرائب والجمارك سواء للشركات المنتجة أو مراكز البحث العلمي والجامعات، ووضع التشريعات واللوائح التي تحفز على إنتاج البلاستيك القابل للتحلل، وتنظم ما بعد الاستخدام، وتقديم برامج تمويل مخصصة للشركات التي تعمل على تطوير وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل.
وأوضح علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا في مجال إعادة تدوير البلاستيك مشيرا إلى أنه يتم تقريبا تدوير نحو 2.5 مليون طن سنويا من منتجات البلاستيك في مصر، مضيفا أن شعبة إدارة المخلفات بالغرفة تضم نحو 3300 مصنع منهم 2700 مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير البلاستيك باستثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه.
وأضاف شاهين، أن 70% ممن يتولي عمليات التدوير ينتمي للقطاع غير الرسمي، وهو ما ينبغي ضمه للقطاع الرسمي عبر مجموعة من المزايا والحوافز التي تسهل له توجيه الكميات التي ينتجها للقطاع الرسمي بدلا من استيراد مخلفات البلاستيك للمصانع العاملة في إعادة التدوير.
ومن جانبه، أشار أحمد صالح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل، إلى أن حجم الطلب المحلي من البلاستيك يبلغ نحو 8 ملايين طن سنويا، منها 2.5 مليون طن تنتج محليا ونحو مليون طن يتم إنتاجها من عمليات إعادة التدوير والباقي يتم استيراده من الخارج.
وأضاف أن العالم في2022 كان يحتاج نحو 400 مليون طن ينتج منهم مليوني طن قابل للتحلل يتوقع أن تصل إلى 7 ملايين طن وهو رقم محدود للغاية.
وكشف صالح، عن القلق الذي يواجهه مصنعوا ومنتجو البلاستيك؛ بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الصناعة، مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات فيما هو عليه التوجه العالمي للحد من كميات البلاستيك الغير قابلة للتحلل.
وشدد على أهمية تحسين منظومة الجمع والفرز، وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين في المنظومة الجديدة؛ لإعادة التدوير والتصنيع.