أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية قائم ومستمر، غداً الإثنين.
وناشدت النقابة في بيان لها اليوم، المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف المهني.
وجددت النقابة تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وتابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.
وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
ويأتي قرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، ضمن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع المشترك الذي عقد الأربعاء الماضي، بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة".
ومن بين القرارات التي جرى اتخاذها، دعوة الجمعية العمومية للمحامين بمصر للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية السبت 21 يونيو المقبل بمقر النقابة العامة.