• رئيس لجنة إسكان النواب: لم نوافق على مشروع قانون الحكومة من حيث المبدأ حتى الآن
• خبير يقترح تسليم المالك الوحدة السكنية المغلقة بعد عام من تطبيق القانون الجديد
قال مصدر حكومى مسئول إن كلًا من الملاك والمستأجرين متمسكون بما يرونه حقًا لهم فى تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكومة تسعى باستمرار إلى إقامة علاقة متوازنة بين طرفى العلاقة دون الانحياز لأى طرف على حساب الآخر.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الحكومة لا تهدف مطلقًا إلى تشريد أى مستأجر، بل تعمل على تحقيق توازن عادل فى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بأى منهما.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا توجد حتى الآن أى مستجدات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يوافق بعد من حيث المبدأ على مشروع القانون، مضيفًا: «أى مشروع قانون يُعرض على مجلس النواب يُناقش أولًا من حيث المبدأ، ثم تبدأ مناقشة مواده التفصيلية».
وأوضح الفيومى لـ«الشروق»، أنه تم عقد جلسات استماع مع كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى جلسات استماع مع ممثلين عن الملاك والمستأجرين، للاستماع إلى آرائهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ولفت إلى أنه من المقرر عقد جلسات استماع إضافية خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية للوقوف على رؤيتهم حول المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة زوّدت مجلس النواب ببيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية فى جميع المحافظات، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية، وذلك من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
من جهته، اقترح الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إخلاء الوحدات السكنية والتجارية المغلقة التى تخضع لقانون الإيجار القديم خلال عام واحد من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الحكومة عليه.
وأوضح أن هذه الوحدات غير مستغلة من قبل المستأجرين، الذين قد يكونون مقيمين خارج البلاد، ويدفعون إيجارات زهيدة فى حين أن العقارات غير مستغلة ولا يستفيد منها أحد، ما يستدعى مصادرتها من قبل الحكومة وتسليمها للمالك.
وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن الوحدات ذات الطابع التجارى التى تخضع لقانون الإيجار القديم، يجب إخلاؤها خلال ثلاث سنوات من تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أنه فى حال وجود تراضٍ بين المالك والمستأجر، ولا توجد نزاعات بينهما، فلا داعى لتدخل الحكومة، باعتبار أن الغرض من تعديل القانون هو إنهاء النزاع بين الطرفين.
وتابع: «أما فيما يخص الوحدات السكنية المستغلة، والتى يقطنها السكان سواء لغرض السكن أو النشاط التجارى، فيجب التعامل معها وفق منظورين؛ الأول يخص الوحدات التى يشغلها مستأجرون يمتلكون وحدات سكنية أخرى، فتنتهى العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات دون منح المستأجر أى بدائل، شريطة التحقق من امتلاكهم لعقارات أخرى عن طريق الجهات المختصة».
وأردف: «المنظور الثانى يتعلق بالمستأجرين من ذوى الاحتياجات الخاصة أو من ذوى الدخل المحدود، والذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، فيتم إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، بشرط أن توفر لهم الحكومة وحدات بديلة قبل الإخلاء».