أعلنت النيابة العامة، إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محاور تتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا على تيسير إجراءات حصول المحامين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
تبدأ هذه المرحلة اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، وتشمل تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، مع وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بتلك القضايا في جميع المكاتب الأمامية، على أن تقدم إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات الرسمية للمحامين على بوابة النيابة العامة، ويتم استلام المستندات المطلوبة عبر البريد المصري في مقار عملهم أو أماكن إقامتهم بجميع محافظات الجمهورية، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء المهام.
تشمل الخدمات المتاحة للنيابات الجنائية استخراج شهادات من واقع الجدول، الحصول على صور من القضايا سواء محاضر الشرطة أو التحقيقات، صور الأحكام أو محاضر الجلسات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة القضايا.
أما خدمات نيابات الأسرة فتتضمن استخراج إشهادات الوفاة والوراثة، وشهادات من واقع الجدول سواء في قضايا المال أو النفس، إلى جانب الحصول على صور رسمية من الأحكام أو قرارات الجلسات.
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابتها الرسمية قبل الأول من يونيو 2025، لضمان الاستفادة من هذه الخدمات وسداد الرسوم واستلام المستندات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي.
وقدمت النيابة للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات واستخدام الخدمات الإلكترونية، يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المرفق أو الاتصال على الرقم 0221221888.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتحقيق مبدأ التيسير على المحامين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية إضافية.