قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعتز بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب مدير صندوق النقد الدولي بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن العديد من التحديات الدولية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري بجانب التحديات الداخلية التي جرى العمل عليها سويًّا.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة ويحظى بدعم صندوق النقد، يعتبر نموذج ملموس للنجاح، مؤكدا العمل على تنفيذ البرنامج بوتيرة ثابتة.
ولفت إلى تبني نظام مرن لسعر الصرف وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الذي تعرض لها مثل مختلف دول العالم، مؤكدا أن الصندوق يشهد لمصر بأنها تمضي بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
ونوه بأن هناك مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، بينها النمو المتسارع حيث حققت الدولة نموًا حقيقيًّا بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي ما يمثل دلالة إيجابية مهمة، بجانب زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وصرح بأن هناك نموًا في الصادرات غير البترولية بنسبة 33% مدفوعا بمعدلات نمو قوية في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة لأقل من 7% وهي من أقل المعدلات على مدار التاريخ.
وأفاد بتراجع معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، كما أن مسار الدين هو مسار تنازلي، كما انخفض العجز في الموازنة إلى 6.5% خلال الأشهر العشرة الماضية.
كما شدد على أن الحكومة تستهدف خفض الدين بنهاية العام إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة من أكثر من 96% قبل عامين أو أقل.