شارك نحو 10 آلاف شخص في احتجاج في المجر اليوم الأحد، في ما وصفه بعض المتظاهرين بأنه عمل من أعمال المقاومة ضد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشعبوية اليمينية لتقييد الحقوق الأساسية وقمع وسائل الإعلام المستقلة.
وجاء الاحتجاج، وهو أحدث موجة من المظاهرات المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة، بعد أيام من قيام حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان بتقديم مشروع قانون يسمح للحكومة بمراقبة وتقييد ومعاقبة وحظر وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تعتبرها تهديدا لسيادة البلاد.
ومن المتوقع تمرير مشروع القانون، الذي تم تشبيهه بقانون "العميل الأجنبي" في روسيا، في البرلمان حيث يحظى حزب فيدس الحاكم بأغلبية الثلثين.
ويرى العديد من معارضي أوربان أن مشروع القانون يعد من بين أكثر السياسات قمعا التي اتخذها رئيس الوزراء الذي قضى فترة طويلة في الحكم ضد منتقديه في السنوات الـ15 الأخيرة من حكمه.
وملأ المتظاهرون اليوم الأحد، الميدان المجاور للبرلمان المجري في وسط بودابست للتنديد بمشروع القانون، الذي يسمح للحكومة بإدراج المنظمات التي تتلقى أي دعم مالي من خارج المجر في قائمة سوداء وتعريضها لمراقبة دقيقة وعمليات تفتيش وغرامات كبيرة وحظر محتمل لأنشطتها.