أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يُمثل أحد مصادر التمويل السنوية المستدامة لمنظومة إدارة المخلفات، بما يسهم في ضمان استمرارية العمل على تطويرها وتوسيعها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي ممثلًا عن وزير الكهرباء، إلى جانب ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات من وزارات البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية.

وفي كلمتها، استعرضت الوزيرة، رحلة بناء منظومة المخلفات خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذا الملف لم يكن شأنًا حكوميًا فقط، بل شارك فيه البرلمان والقطاع الخاص وشركاء التنمية، معتبرة أن الجميع كان "يحارب من أجل مصلحة الوطن".

وأوضحت أن نقطة البداية كانت في عام 2018 مع وضع أول تصور لقانون إدارة المخلفات، بينما كانت نسب التدوير حينها لا تتجاوز 10%، وبحلول نهاية عام 2024 وصلت هذه النسبة إلى 37%، مع خطة طموحة للوصول إلى 60% بحلول 2027؛ بهدف إنتاج سماد عضوي ووقود بديل من المخلفات.

وأشارت "فؤاد"، إلى أن القانون لم يهدف فقط إلى تنظيم الإدارة البيئية للمخلفات، بل إلى خلق اقتصاد دائري حقيقي، يشمل تحويل المخلفات إلى موارد قابلة للاستغلال، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وهو ما أثمر عن توقيع 36 عقدًا جديدًا مع شركات خاصة بمجالات الجمع والنقل والمعالجة، مقارنة بعقدين فقط في البداية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن دخول القطاع الخاص امتد ليشمل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، ومنها الغاز الناتج من المدافن والحمأة، مؤكدة صدور قرار لتعريفة إنتاج الطاقة من هذه المصادر بالتوافق بين وزارات البيئة والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية، وهو ما يشجع المستثمرين على التوسع في هذه النوعية من المشروعات.

وأوضحت أن من بين أبرز النماذج: مشروع تحويل غاز مدفن السلام إلى طاقة عقب تطويره كحديقة بيئية، ومشروع استخدام الحمأة في محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش كمصدر للطاقة.

وعن التحديات التمويلية، بينت وزيرة البيئة، أن أحد محاور قانون إدارة المخلفات يتمثل في استحداث مصادر لتمويل المنظومة، عبر نسب مخصصة من الضريبة العقارية وفائض صندوق الخدمات المحلية، إضافة إلى تطبيق مبدأ "المسئولية الممتدة للمنتج"، الذي يقضي بتحمل المنتج جزءًا من تكلفة إدارة مخلفاته.

وكشفت الوزيرة، عن صدور قرار حكومي في فبراير الماضي لتطبيق هذا النظام على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؛ تمهيدًا لتوسيع التطبيق على مواد أخرى مثل مواد التغليف والمعادن، مؤكدة أن هذه الخطوة ستوفر مصدر تمويل دائم لصالح تحسين أداء المنظومة.

وأشارت إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبعد تحوله إلى هيئة اقتصادية، تمكن من تحقيق فائض مالي بلغ 45 مليون جنيه، ما يعكس نجاح الأثر التشريعي للقانون في خلق عائد اقتصادي ملموس.

وخلال الجلسة، عرضت "فؤاد" ما تم تنفيذه من تعاقدات تخص خدمات الجمع والنقل والتدوير في المحافظات، والمطالب التمويلية العاجلة لبعض المحافظات وفي مقدمتها الجيزة والقليوبية، موجهة الشكر إلى الوزراء السابقين والحاليين، والنواب والقطاع الخاص، وفريق العمل الوزاري على الدعم المتواصل.

ومن جهته، تقدم المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، بالتهنئة إلى الوزيرة على اختيارها في منصب أممي جديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس كفاءتها وخبرتها الواسعة في ملف البيئة، ويمثل مصر تمثيلًا مشرفًا على الساحة الدولية.

وشدد السجيني، على أهمية استمرار دعم الدولة لمنظومة المخلفات، مؤكدًا أن البرلمان سيظل طرفًا أصيلًا في متابعتها باعتبارها ملفًا يمس حياة كل مواطن.

واستعرض رحلة إصدار أول قانون لإدارة المخلفات عام 2020، والتي شهدت مناقشات حاسمة لتحقيق التوافق بين الأطراف كافة، تحت مظلة القيادة السياسية الحريصة على تطوير قطاع النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.