حذر الاتحاد الألماني للنقابات العمالية من تفكيك دولة الرفاه الاجتماعي في ألمانيا.
وجاء في قائمة مطالب بعنوان "موقف الاتحاد من إصلاح دولة الرفاه الاجتماعي"، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لن نسير في هذا الطريق".
وتأتي هذه المطالب على خلفية تشكيل الحكومة الألمانية للجنة بغرض تحديث دولة الرفاه الاجتماعي في ألمانيا والقضاء على بيروقراطيتها، والتي من المقرر أن تبدأ في مناقشة هذه المسألة اليوم، وفقا للاتحاد.
ويرى الاتحاد أن هناك مقترحات متباينة لإصلاح دولة الرفاه مطروحة حاليا، محذرا من أن وراء المطالبات بتغييرات هيكلية شاملة وشعارات مثل "التبسيط" و"القضاء على البيروقراطية" و"التركيز على الأعمال الأساسية" نية تفكيك دولة الرفاه.
وجاء في بيان للاتحاد: "لا ينبغي تصميم وتنفيذ إصلاحات دولة الرفاه على حساب متلقيي الإعانات والموظفين". ودعا الاتحاد إلى تطبيق تدريجي للإصلاحات.
وأكد الاتحاد أن هناك حاجة إلى مزيد من إجراءات التطوير التي تؤدي إلى "تحسينات ملموسة ويمكن استشعارها في الحياة اليومية للمواطنين"، داعيا من بين أمور أخرى إلى إتاحة إعانات سهلة المنال، وسبل تقديم ميسرة للمواطنين، وتوفير عدد كافٍ من الموظفين في الهيئات العامة، والتركيز على تقديم المشورة "بأشكال متنوعة وعالية الجودة"، إلى جانب تحسين وتبسيط مسار عمليات المنح ورقمنة البيانات.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن أمس الأربعاء عن إصلاحات هيكلية شاملة لدولة الرفاه خلال مناقشة الموازنة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، مؤكدا ضرورة هيكلة النظام بحيث يشعر الجميع بالعدالة، وتوزيع الأعباء بما يضمن استمرار دولة الرفاه في العمل مستقبلا.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة توصيات بشأن الإعانات الاجتماعية الممولة من الضرائب، مثل "أموال المواطن" وإعانة السكن وإعانة الطفل بحلول نهاية هذا العام. وتتكون اللجنة من ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة توصيات في نقاط متعددة، من بينها إمكانية دمج إعانات اجتماعية وإتاحة تطبيقات رقمية ذات الصلة.