تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر، التي كانت قد اختفت من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف المصري، وذلك عقب تحرك سريع وجهود مكثفة بدأت فور تلقي البلاغ من مسؤولي المتحف.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك، في تصريح خاص لـ الشروق، أن القانون يتعامل مع سرقة الآثار باعتبارها جريمة كبرى تمس التراث القومي، مشيرًا إلى أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، ينص على معاقبة كل من يسرق أثراً مملوكاً للدولة بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، لاسيما إذا وقعت الجريمة داخل متحف رسمي أو مخزن أثري.
وأضاف حمدان أن الصائغ الذي قام بصهر الأسورة، إذا ثبت علمه بأن القطعة أثرية ومسروقة، يعاقب بذات العقوبة باعتباره شريكًا في الجريمة. أما إذا كان حسن النية، ولم يكن على علم بطبيعة الأسورة، فإن التهمة تتحول إلى "التعامل في مصوغات مسروقة" وفق قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، مؤكداً أن تقدير النية والعلم أمر يقرره القاضي وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة إسورة ذهبية أثرية تعود للعصر القديم لا تقدر بمال من داخل المتحف المصري.
بالتحريات تبين أن وراء الواقعة إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، والتي استغلت تواجدها بالعمل وقامت بسرقة الأسورة ثم باعتها لأحد معارفها تاجر فضيات، والذي باعها بدوره لمالك ورشة ذهب بالصاغة، قبل أن تنتهي في مسبك ويتم صهرها ضمن مصوغات أخرى.
وكشفت التحقيقات ان المبالغ المالية المتحصلة من بيع الأسورة بلغت 180 ألف جنيه ثم 194 ألف جنيه، وتم ضبطها بحوزة المتورطين.
تم تقنين الإجراءات وضبط جميع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.