رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد انعقاد الجلسة المقبلة.
جاء ذلك بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
وقال وكيل مجلس الشيوخ، إنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده في وقت لاحق.