بعد موجة التعبئة الاجتماعية الواسعة يوم الخميس في فرنسا، التي شهدت مشاركة جماهيرية كبيرة، قررت النقابات الفرنسية تهدئة وتيرة تحركاتها مؤقتاً، مانحةً رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، مهلة محدودة للاستجابة إلى مطالبها. وبينما تؤكد النقابات استعدادها للعودة إلى الشارع بقوة، فإنها تلوح بإضراب جديد ما لم يتم الإعلان عن خطوات ملموسة قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن النقابات منحت رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو فترة قصيرة للرد على مطالبها، بعدما لم يشكل حكومته بعد. فبعد الإضراب الواسع الذي جرى يوم الخميس 18 سبتمبر، لن تدعو النقابات فوراً إلى تعبئة جديدة، لكنها منحت خلف فرانسوا بايرو مهلة زمنية للرد على مطالبها.
وقال توما فاشرون، الأمين الكونفدرالي لنقابة CGT، باسم التنسيق النقابي الموحد، أمام عدسات التلفزيون: "الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء". وأضاف محدداً مهلة واضحة: "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا بحلول 24 سبتمبر، ستجتمع النقابات سريعاً لتحديد يوم جديد للإضراب والمظاهرات".
ولم يقتصر التحذير على الحكومة فحسب، بل وجهت النقابات أيضاً رسالة مباشرة إلى أرباب العمل، طالبت فيها بفتح مفاوضات حول الأجور في جميع القطاعات والشركات، بحسب الصحيفة الفرنسية.
وفي بيان صحفي نشر بالتوازي مع هذه التصريحات، شددت النقابات على ضرورة التخلي عن كامل المشروع المالي المطروح، وليس فقط عن مقترح إلغاء يومي عطلة رسمية الذي كان قد طرحه فرانسوا بايرو.
كما دعت النقابات إلى اعتماد إجراءات تحقق عدالة ضريبية حقيقية، وتخصيص موارد إضافية للخدمات العامة، إلى جانب التراجع عن مشروع رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاماً.