قال وزراء في الحكومة البلجيكية في بروكسل، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير النظامية، من خلال فرض قيود أكثر صرامة على دخول البلاد.
وتهدف هذه الإجراءات أيضا إلى مكافحة الجريمة بشكل أكثر فعالية، ومنع الأشخاص الذين سبق لهم السعي للحماية في دول أخرى من مواصلة السفر إلى بلجيكا.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، في منشور على منصة إكس: "حان وقت فرض قيود على الدخول، ويجب ألا تكون بلجيكا عامل جذب لمن تم منعهم من الدخول في أماكن أخرى، ورسالتنا واضحة: بلجيكا لن تتسامح بعد الآن مع الهجرة غير القانونية والبحث عن اللجوء."
ومن المقرر فرض القيود، التي أعلنت عنها فان بوسويت بالاشتراك مع وزير الداخلية برنارد كوينتين، على محاور طرق الدخول الرئيسية، ومواقف انتظار السيارات على الطرق السريعة، وخدمات الحافلات الدولية وبعض القطارات.
وجاء في بيان صحفي أنه من المقرر أيضا إخضاع المسافرين عبر الرحلات الجوية داخل أوروبا للتفتيش، ولا سيما القادمين من دول "تعاني من تدفق كبير للهجرة" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا واليونان.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات لا تعد بالمعنى القانوني عمليات تفتيش حدودية، لكن قد يتم تنفيذها بالقرب من الحدود.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش في الأيام أو الأسابيع المقبلة، في البداية لفترة محدودة مدتها 6 أشهر، على أن يتم تقييم فعاليتها بعد ذلك.
ومع بدء تنفيذ هذه الإجراءات، تنضم بلجيكا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عمليات تفتيش على حدودها أو بالقرب منها خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى التكتل.