أعلنت الإدارة الأمريكية إنها بصدد فرض عقوبات إضافية على برامج الصواريخ والأسلحة الإيرانية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن الإجراءات العقابية تشمل شخصا واحدا، و8 شركات، وسفينة شحن، بسبب التورط في شراء ونقل مكونات هامة لصناعة الأسلحة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، إن "الولايات المتحدة مازالت مصممة على إحباط أي محاولة من جانب إيران للحصول على التكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، والمكونات، والأجهزة التي تدعم برامج النظام الإيراني الخاصة بنظم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة غير التقليدية".
وأضاف: "لقد كنا واضحين بأن من يسهلون هذه المخططات سيتحملون المسئولية".
وتستند العقوبات إلى أمر رئاسي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستهدف تطوير الأسلحة الإيرانية، إلى جانب أنشطة الحرس الثوري الإيراني.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول يملكها الأفراد أو الشركات المعنية داخل الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه لم يعد مسموحا للمواطنين الأمريكيين بإجراء معاملات تجارية مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، مضيفة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات قد تواجه أيضا عقوبات.
وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب للغاية على الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات مواصلة أنشطتها التجارية على المستوى الدولي، لا سيما إذا كانت المعاملات تتم بالدولار الأمريكي.