• 194% نموا في عدد العملاء خلال يوليو الماضي
ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي (يناير – يوليو) بنسبة 61.6%، ليصل إلى 47.419 مليار جنيه مقابل 29.339 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر اليوم.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد العملاء ليصل إلى 5.8 مليون عميل مقابل 2.12 مليون عميل، بنسبة نمو 175.9%.
وصعدت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 80.7% لتصل إلى 9.262 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 5.126 مليار جنيه في يوليو 2024. وقفز عدد العملاء بنسبة 193.7% ليصل إلى 1.04 مليون عميل مقابل 357.3 ألف عميل.
واستحوذت الهواتف المحمولة على نحو 5.3% من إجمالي التمويلات خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي، والأجهزة الكهربائية والمنزلية على نسبة 16.9%، وشراء السيارات على 17.4%، في حين استحوذ الأثاث وتجهيزات المنازل على 2.9%.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي؛ بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم في التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، في إطار حرص الهيئة على حماية المتعاملين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعين ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، إلى جانب العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
وأكدت الهيئة وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بممارسات مخالفة، مع استبعاده نهائيًا من شبكات البائعين ومقدمي الخدمات، فضلًا عن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها في حال ثبوت اشتراكهم في عمليات التسييل. كما يتعين على الشركات إخطار الاتحاد بقائمة المتورطين مدعومة بالمستندات المؤيدة.
وتضمن القرار إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير البيانات والمعلومات المتاحة عن الوقائع، إلى جانب إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي، ضمانًا لحماية المتعاملين وتحقيق الشفافية.
كما يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات وتحديثها بانتظام، مع إمكانية رفع الأسماء المدرجة حال تسوية أوضاعها.