ترأس وزير العمل محمد جبران، وفد مصر الثلاثي، المشارك في كل اللجان الفنية المنبثقة عن مؤتمر العمل العربي، خلال أيام انعقاده وحتى اليوم.
وذكرت وزارة العمل، في بيان اليوم، أنه تمت مناقشة البند الثامن بعنوان "السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها فى الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي"، وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها فى التنمية المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعية فى الدول العربية والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.
وتضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق أساسي للجميع وإدراج الحماية الاجتماعية الشاملة فى الأطار الدستوري القانوني، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
وناقشت لجنة "العناقيد الاقتصادية"، مفهوم وتحليل لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة وأهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور أطراف الإنتاج الثلاث للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.
وذكرت الوزارة، أن الدول المشاركة استعرضت تجارب دولهم، مؤكدة على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة أصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير مؤشرات قياس أداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كل العناقيد.
ولفتت إلى تحفيز العناقيد التخصصية الإقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن لجنة "تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية"، عقدت أعمالها والتي ناقشت خلالها البند الخامس من جدول اعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يحتوي تقرير عن نتائج أعمال الدورة ٤٥ للجنة الخبراء القانونيين بما يتضمن دراسة لتقارير الدول الأعضاء السنوية حول اتفاقيات العمل العربية وردوها على ملاحظاتها السابقة.
وخلصت المناقشات عن الوصول لعدد من التوصيات من أهمها ضرورة مراعاة حكومات الدول الأعضاء التنسيق مع منظمات أصحاب العمل والعمال عند إعداد الردود والتقارير التي يتم إرسالها لمكتب العمل العربي وأهمية الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها، وإدخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والمستجدة، ودعوة منظمة العمل العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اصدار أداة معيارية حول "الإجهاد الحراري".