تقدَّم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه لكل من وزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن التأخر في إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لمستحقي معاش "تكافل وكرامة"، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 عن وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي نصّ صراحة على أحقية الفئات المذكورة في الإضافة إلى بطاقات التموين.
وأوضح منصور أنه تواصل مع الوزارة مرارًا عبر مئات الطلبات المقدمة من المواطنين، مرفقة بالمستندات المطلوبة، إلا أن الرد من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي جاء بعدم وجود مستندات مرفقة، رغم إرسالها أكثر من مرة، وأفادت الوزارة مؤخرًا بأن بعض الطلبات تم تحويلها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بينما توقف النظر في البعض الآخر بدعوى تنقية قواعد البيانات، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على صدور القرار الوزاري.
ولفت النائب إلى توقف بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم تقدمهم بطلبات تصالح رسمية، مما زاد من معاناتهم.
وطالب منصور بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، حفاظًا على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.