علق الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، على ارتباط الاعترافات الدولية بفلسطين بإجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية.
وقال خلال لقاء لفضائية «الشرق» للأخبار، اليوم الاثنين، إن الحكومة تضع برنامجًا للإصلاح السياسي، وآخر للإصلاح المؤسسي.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن مجموعة من عناصر برنامج الإصلاح السياسي، والتي تشمل: توحيد الضفة وغزة، وتوحيد المؤسسات وإصلاحها.
وأشار إلى أن عناصر برنامج الإصلاح السياسي تهدف إلى جعل الضفة وغزة والقدس دولة فلسطينية واحدة، تحت سياسة وطنية شاملة، عناوينها الرئيسية: دولة واحدة وحكومة واحدة وسلاح واحد.
وذكر رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة تنتظر انتهاء الحرب على غزة حتى تستمر في إنجاز هذا المشروع المهم.
ولفت إلى أن الإصلاحات تشمل أيضًا الإصلاح الديمقراطي، معقبًا: «حرمنا من الانتخابات نتيجة استمرار الاحتلال، ونحضر من أجل إطلاق عملية ديمقراطية وانتخابات على كل المستويات في أقرب وقت ممكن، خلال عام على الأقل من وقف إطلاق النار».
وبالحديث عن الإصلاح المؤسسي، أوضح أن الحكومة تنفذ برنامجًا كبيرًا مكونًا من 60 بندًا، يسعى إلى تقديم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني من خلال مؤسسات قوية تتسم بالكفاءة والشفافية، ضمن نظام يقوم على العدالة والقانون والالتزام.