• فؤاد: نافذة تمويلية جيدة يمكن استغلالها لإعادة هيكلة آجال الديون
• جنينة: مصر تستطيع إعادة تمويل ديونها الخارجية بتكلفة 8% سنويًا
• شفيع: تزيد قدرة الدولة على الاقتراض من الأسواق الدولية بدلًا من مؤسسات التمويل
يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية مؤشر جيد على حالة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بسداد ديونه الخارجية، مما يشير إلى ارتفاع احتمالية رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدين أن هذا التراجع يساهم أيضًا في زيادة جاذبية أدوات الدين للدولة ويضاعف من وتيرة الاستثمار فيها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة قدرة الدولة على الاقتراض من الأسواق الدولية بدلًا من مؤسسات التمويل الدولية.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى مستوى 3.8%، وفقًا لبيانات موقع السندات السيادية العالمية.
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض تكلفة تأمين الديون المصرية يعتبر نافذة تمويلية جيدة لمصر، يمكن استغلالها لإعادة هيكلة آجال الديون، أو تمويل احتياجات الدولة بتكلفة أقل نسبيًا.
وأوضح أن هذه النافذة مشروطة، لأنها مرتبطة بموجة عالمية من شهية المخاطر، وليست نتاج تحسن هيكلي داخل الاقتصاد المصري باستثناء التحسن الإيجابي في نمو التدفقات.
وتابع أن هذا الانخفاض لا يرتبط فقط بعوامل داخلية، لكنه نتيجة لمزيج من عدة عوامل أهمها تراجع الفائدة الأمريكية مع بدء سياسات التيسير النقدي في واشنطن، وهو ما يدعم اتجاه المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، مضيفا «هذا يدفعهم لتخفيف حساسية المخاطر، مما يساهم في زيادة تدفقات الأموال الساخنة.. فمع فروق العوائد الكبيرة، تصبح أدوات الدين في الأسواق الناشئة جذابة، ومصر جزء من هذه المنظومة».
وتابع أن أسواق التمويل الدولية شهدت انفتاحًا بعد فترة من الانغلاق في عامي 2022 و2023، وعادت لتمويل الإصدارات السيادية، مشيرا إلى أن هذا التراجع في مستويات تكلفة تأمين الديون يعتبر مسارًا عالميًا، وتراجع أيضًا في عدة أسواق ناشئة أخرى منها تركيا وباكستان، وبالتالي فإن الظاهرة ليست حصرية لمصر، وإن كانت في المجمل تتمتع بانفراجة في التدفقات النقدية من مصادر أكثر تعددًا مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وأشار فؤاد إلى تعويل الدولة المصرية على هذا الانفراج المالي فقط دون إصلاحات داخلية ومنها العجز الأولي، والدين المحلي/الخارجي، وزيادة الإنتاجية والصادرات، يعرضها لصدمة جديدة إذا انعكس الاتجاه العالمي.
من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن هبوط تكلفة التأمين من مخاطر تخلف مصر عن سداد السندات الدولية إلى 3.8%، يشير إلى ارتفاع احتمالية رفع التصنيف الائتماني لمصر، مضيفا أن هذا تزامن مع انخفاض العائد على السندات السيادية الأمريكية استحقاق 5 سنوات، وبناء عليه فإن مصر تستطيع الآن إعادة تمويل ديونها الخارجية بتكلفة تقارب أو تقل عن 8% سنويًا.
وأوضح جنينة أن هذه المؤشرات تضاعف من وتيرة الاستثمار في الأسهم والأذون والسندات المصرية، لأن انخفاض تكلفة التأمين يعني تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، وبالتالي ارتفاع قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق، مما يعني القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية بدلًا من مؤسسات التمويل الدولية.
وقال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع تكلفة التأمين الخاصة بالديون المصرية إلى 380 نقطة أساس أو 3.8%، هو انخفاض كبير عن التكلفة السابقة التي تجاوزت أكثر من 5% خلال الأشهر الماضية، موضحا أن هذا المؤشر إيجابي جدًا وسينعكس تأثيره على زيادة جاذبية أدوات الدين السيادية للدولة، وبالتالي يمكن الاعتماد على إصدار أدوات الدين أكثر من الاعتماد على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح شفيع أن انخفاض تكلفة تأمين الديون المصرية يعني ارتفاع قدرة الدولة المصرية على الوفاء بسداد ديونها الخارجية، وبالتالي فهو يعطي مؤشرًا جيدًا عن حالة الاقتصاد المصري، وعن مدى جاذبية أدوات الدين المصرية المطروحة في الخارج، بالإضافة إلى أنه مؤشر جيد جدًا يعتمد عليه لدى مؤسسات التصنيف العالمية، ويساهم في تغيير التصنيف الائتماني.