أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقهم إزاء الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين وممتلكاتهم والمزارعين والعمال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وقال الخبراء في بيان: «نشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم انتشار الترهيب والعنف وسلب الأراضي وتدمير سبل العيش وما ينتج عنه من تهجير قسري للمجتمعات، ونخشى أن يؤدي ذلك إلى فصل الفلسطينيين عن أراضيهم وتقويض أمنهم الغذائي».
وأضاف الخبراء: «يبدو أن أعمال العنف وتدمير الممتلكات والحرمان من الوصول إلى الأراضي والموارد تُشكل نمطًا ممنهجًا من انتهاكات حقوق الإنسان».
وأوضح الخبراء الأمميون، أن هناك نمطا مقلقا من الهجمات التي تستهدف مجتمعات الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على المدنيين، وتدمير المنازل وسبل العيش والتهجير القسري للعائلات.
ولفت البيان، لما أوردته تقارير بأن عنف المستوطنين شمل الحرق العمد، وسرقة الماشية، وتسميم أو تدمير مصادر المياه، ما قوض بشدة قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الزراعي".
وذكر الخبراء، أن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، تاركا العائلات بلا مأوى وعرضة للخطر.
وقالوا إن الهجمات المستمرة التي تستهدف المزارعين والتجمعات الريفية الفلسطينية لا تبدو عرضية، بل هي استراتيجية متعمدة لمحو وجودهم في المناطق الزراعية الرئيسية، وتقويض أمنهم الغذائي وسيادتهم الغذائية، وفي نهاية المطاف عزل الفلسطينيين عن أراضيهم، وقد هُجّرت مئات العائلات البدوية، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وترهيبهم.
وأكد الخبراء أن هذه الهجمات تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 76 مليون دولار من الأضرار الزراعية المباشرة في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر 2023، وأواخر عام 2024، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية انخفض بأكثر من 19%، وارتفع معدل البطالة إلى 35%.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الجناة، وضمان عدم تمكن المستوطنين ومجموعاتهم المسلحة مواصلة أعمالهم دون عقاب.
واختتم الخبراء بيانهم بالتأكيد على أن الصمت والتقاعس لا يُشجعان إلا على المزيد من الانتهاكات، ودعوا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك من خلال التدابير المُستهدفة والعقوبات والضغط الدبلوماسي - لإنهاء هذه الانتهاكات الممنهجة وحماية أرواح الفلسطينيين وسبل عيشهم وحقوقهم الأساسية.