دعت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في كل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد (27,26,25 يوليو 2025)، وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء: «نداء إلى الأحرار في العالم، إلى الضمائر الحيّة، في ظلّ تصاعد جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة، حيث يموت الناس من الجوع وسوء التغذية، وتُسجّل المجاعة حضورها القاتل في وجوه الأطفال والأمّهات وكبار السنّ، وسط صمت عالمي مريب، وغياب أيّ فعلٍ يرقى لحجم الكارثة: نطلق نداءنا لأجل غزّة المحاصرة، لأجل من يكابدون الموت البطيء، لأجل شعبٍ يُصارع الإبادة بكلّ ما تبقّى له من رمق».

وواصلت: «لتكن الأيام القادمة صرخةً مدوّية في وجه الاحتلال، وعارًا في جبين الصامتين، ولتنطلق تظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات، وفي الشوارع والجامعات، وعبر كل منصّة إعلامية، وليهتف العالم كلّه: (أوقفوا جريمة التجويع)، إنّ ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع».

وطالبت أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية الحكومات حول العالم بالتحرك الفوري لفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، واستعادة التدفق الكامل للغذاء والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية، ومستلزمات الإيواء والوقود عبر آلية مبدئية، تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحصار، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري، وذلك بعد مرور شهرين بالتمام على بدء عمل مخطط «مؤسسة غزة الإنسانية» الخاضعة لسيطرة الحكومة الإسرائيلية.

وقالت المنظمات الإنسانية، في بيان مشترك، صدر اليوم الأربعاء، إن عمال الإغاثة أنفسهم أصبحوا يقفون في طوابير الطعام، معرضين لخطر إطلاق النار فقط لإطعام أسرهم، بينما يتسبب حصار الحكومة الإسرائيلية في تجويع سكان غزة.

وتشهد هذه المنظمات تدهور صحة زملائها وشركائها أمام أعينهم مع نفاد الإمدادات تمامًا، وتشير في بيانها إلى أن حدوث المجازر في مواقع توزيع الطعام بغزة أصبح بشكل شبه يومي.

ووفقًا للأمم المتحدة، حتى 13 يوليو، «تم قتل 875 فلسطينيًا أثناء بحثهم عن الطعام، بينهم 201 شخص على طرق المساعدات والباقي في نقاط التوزيع، وتم جرح الآلاف».

في الوقت نفسه، هجّرت القوات الإسرائيلية قسرًا ما يقارب 2 مليون فلسطيني أصابهم الإنهاك، مع صدور آخر أمر بالإخلاء الجماعي في 20 تموز، مما حصر السكان في أقل من 12% من مساحة غزة.

وقد حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الظروف الحالية تجعل العمليات غير قابلة للاستمرار، قائلًا إن استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين يُعد جريمة حرب.