استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، الذي جرى توقيعه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، وشهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ماكرون ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وكشفت المشاط، عن عمق العلاقات المصرية الفرنسية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين، التي أسهمت بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات، وتهيئة فرص أفضل للاقتصاد المصري.

وأكدت المشاط، أن مصر تمتلك اقتصادًا متناميًا وتلتزم بتهيئة مناخ استثماري جاذب، فهي منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب استثمارات أجنبية قادرة على دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتةً إلى دعم فرنسا لمصر في خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تدفق الخبرات والمعارف.

وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد خارطة طريق شاملة تحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030، من خلال خطة مرنة ومنهجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودفع النمو القائم على القطاع الخاص والتنافسية، وزيادة فرص العمل، ودعم التحول الأخضر، وترسيخ التنمية الإقليمية.

وأضافت أن السردية مبنية على خمسة محاور أساسية هي: الاستقرار الاقتصادي الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى ما أكده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وأن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت خلال السنوات الماضية كانت تمهيدًا لهذا التوجه، وتهيئة الطريق لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.

واستعرضت جهود مصر في توفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يضمن أن يصبح القطاع الخاص الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدةً حرص الدولة على التوسع في فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات الداعمة للنمو المستدام مثل: التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم وغيرها.

وأوضحت أن الهدف هو خلق بيئة ديناميكية تسمح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة من السوق المصري المتنامي والمناخ الاستثماري الجاذب.

وناقش الجانبان، مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ظل التقارب بين البلدين واتفاق وجهات النظر في العديد من المجالات، وهو ما تجسد في الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال أبريل الماضي، التي عكست عمق العلاقات المشتركة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتوطيد العلاقات الاقتصادية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وعكست المباحثات عزم الدولتين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وجذب مزيد من الاستثمارات، وضمان استمرار التعاون في تحقيق نتائج ملموسة لكلا البلدين وشعبيهما.

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شاركت خلال مايو الماضي بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة العديد من المستثمرين ومسئولي البلدين، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.