اقترحت لجنة الانتخابات في البرلمان الألماني تعيين المحامية زيجفريد إيمينيجر، مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، كقاضية في المحكمة الدستورية الاتحادية. وبحسب ما أفاد به مشاركون في اجتماع اللجنة، فإن إيمينيجر حصلت على الأغلبية المطلوبة بواقع ثلثي الأصوات. وتشغل إيمينيجر حاليًا منصب قاضية في المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ.
غير أن توصية اللجنة ليست سوى خطوة على الطريق نحو الانضمام إلى أعلى محكمة ألمانية في كارلسروه. ووفقا لخطط طرفي الائتلاف الحاكم، وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، من المقرر أن يصوت البرلمان يوم الخميس المقبل على شغل ثلاثة مقاعد قضائية في المحكمة الدستورية الاتحادية. وللحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة، يحتاج طرفا الائتلاف إلى أصوات من حزب الخضر وحزب اليسار إذا لم يرغب الائتلاف في الاعتماد على أصوات من حزب البديل، صاحب ثاني أكبر كتلة نيابية داخل البرلمان الاتحادي.
وكانت لجنة انتخاب القضاة قد وافقت بالفعل قبل العطلة الصيفية البرلمانية على ترشيح كل من آن-كاترين كاوفهولد وجونتر شبينر. وكان الحزب الاشتراكي اقترح استاذة القانون كاوفهولد، بينما اقترح الاتحاد المسيحي شبينر من الاتحاد، والذي حظى بدعم جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين.
وبسبب المعارضة الشديدة داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي لترشيج استاذة القانون فراوكه بروزيوس-جيرسدورف، التي كان الحزب الاشتراكي اقترح اسمها إلى جانب كاوفهولد، فقد تم إلغاء عملية التصويت على الترشيحات الثلاثة في يوليو الماضي قبل وقت قصيرمن موعدها المحدد.