• مصادر: فشل منظومة تسويق القطن وتأخر سداد مستحقات الفلاحين وراء العزوف عن زراعته
• الحكومة ترفض تحديد سعر الضمان لتجنب أزمات الموسم السابق
كشفت وثيقة حكومية رسمية اطلعت عليها "الشروق"، أن المساحات المزروعة من القطن المصري تراجعت بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام، وذلك على أساس سنوي.
ووفقًا للوثيقة، بلغ إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها.
وتستهدف وزارة الزراعة هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري.
وقال تجار في قطاع القطن إن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن، أدى إلى العزوف عن زراعته.
وفي أبريل الماضي، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وتعرض موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
وتوقعت المصادر أن يصل إجمالي المساحات المزروعة من القطن إلى 125 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح بين 500 و600 ألف قنطار زهر، مع عدم وجود كميات مخزنة من العام الماضي. وذلك مقارنة بـ 311 ألف فدان العام الماضي، بإنتاجية وصلت إلى 1.5 مليون قنطار زهر، مع وجود 250 ألف قنطار مخزنة من العام السابق.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة رفضت تحديد سعر ضمان للقطن هذا العام بعد أزمة العام الماضي، موضحة أن تحديد سعره سيخضع لآليات العرض والطلب والأسعار العالمية بعد حصاده.