قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر اتخذت خطوات ملموسة من أجل تمكين القطاع الخاص، مستشهدًا بإطلاق وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي حددت القطاعات التي تقلل فيها الحكومة وجودها أو تتخارج منها بشكل كامل.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، صباح الأحد، أن «تلك الإجراءات تبعث برسائل واضحة للمستثمرين بخصوص الوضع الجديد في الدولة المصرية».
ولفت إلى أن «مصر عززت من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات، تشمل: النقل والمواصلات، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية، والمياه.
وذكر أن الرخصة الذهبية عززت من دور مصر باعتبارها شريكًا للقطاع الخاص، مضيفًا: «ليس عليك سوى الحصول على موافقة واحدة من مجلس الوزراء؛ تعطي المستثمرين الإذن ببدء العمل وإطلاق منتجاتهم بأقل إجراءات ممكنة».
وأوضح أن «الحكومة أعطت الأولوية لخلق بيئة مواتية للأعمال، وذلك من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية، ومنها: التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وإطلاق أطر ولوائح جديدة، وتحسين الشفافية والتنافسية».
وأشار إلى أن «مصر استثمرت على مدار العقد الماضي، المليارات لتطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات والطرق ووسائل المواصلات وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية جديدة».
واستطرد: «منذ توسيع قناة السويس إلى إنشاء عاصمة إدارية و24 مدينة جديدة، كلها جهود أرست دعائم مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على النمو، مع هدف واضح متمثل في دعم الإنتاج وتحسين التواصل وجذب الاستثمارات الأجنبية».
وينظم المنتدى غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بحضور 61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية ويستمر يومين.