قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية أولوية قصوى؛ لتقييم أثر الضربات العسكرية على برنامج طهران النووي.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية إجراء عمليات تفتيش على المواقع النووية الإيرانية، أوضح جروسي: «هناك أنقاض وربما تكون هناك ذخائر غير منفجرة وهذه ليست عمليات تفتيش عادية».
وأضاف: «هناك فرصة سانحة للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويجب ألا نضيعها»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ووافق نواب البرلمان الإيراني، على مناقشة مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفة ذات أولوية.
وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، عُقدت الجلسة العلنية للبرلمان صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو، برئاسة محمد باقر قاليباف، وبمشاركة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.
وقال رئيس المجلس إن «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة، حتى ضمان أمن المنشآت النووية، وحتى يتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع».
ووفقًا لما نشرته وكالة «مهر»، أضاف قاليباف، خلال الجلسة: «إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي رفضت حتى الإدانة العلنية للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، عرضت مصداقيتها الدولية للبيع، ولذلك ستعلق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعاونها معها حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، ويتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع».
وأشار إلى أن «العدو الإسرائيلي لم يفشل في تحقيق أهدافه بوقف التخصيب والحد من برنامج الصواريخ فحسب، بل ولأول مرة، دُمرت البنية التحتية العسكرية والأمنية لإسرائيل، وأصبحت جميع مدنها غير آمنة، وانهارت أسطورة مناعة القبة الحديدية».
ونوه أن «إيران، لم تستخدم بعد جميع قدراتها، بما في ذلك: التأثير على اقتصاد الطاقة العالمي».