قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني أندرواتي، إن عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي سيظل في حدود المستهدف البالغ 2.5% من إجمالي الناتج المحلي رغم زيادة الإنفاق العام نتيجة برامج الضمان الاجتماعي الجديدة التي أطلقها الرئيس برابوو سوبيانتو.
ووصفت الوزيرة، التي كانت تتحدث مع تلفزيون "بلومبرج" في بكين، علاقتها مع الرئيس الإندونيسي بأنها "جيدة للغاية.. ومهنية للغاية وودية".
وقالت أندرواتي، إن الرئيس يملك -وفقا للقانون- السلطة المطلقة على إدارة المالية العامة للدولة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الحكومة الإندونيسية تتبنى تدابير لتحفيز الاستهلاك والاستثمار والتجارة؛ للمساعدة في تحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ 5.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وستقدم الحكومة تقريرًا عن المراجعة نصف السنوية لميزانيتها إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة لتقييم حالة الإيرادات والإنفاق لهذا العام.
وشكلت الحكومة فريق عمل مشتركًا لدراسة الإيرادات المحتملة من إجراءات إنفاذ القانون، ووقف التهرب الضريبي.
وستدرس الحكومة كيفية تمويل الزيادة المنتظرة في الإنفاق العام بعد إعلان الرئيس عن برنامج جديد للضمان الاجتماعي على مجالات الصحة والتعليم وتوفير وجبات غذائية مجانية للمحتاجين.