قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التصرف الأحادي من جانب إثيوبيا في بناء السد دون التوافق مع دولتي المصب "مصر والسودان" أمر لا يتسق مع الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن مصر حرصت على اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية مع إثيوبيا على مدار 13 سنة.
وأوضح أن مصر أعلنت انتهاء التفاوض لعدم التوصل لما يهمها، مؤكدا أن مصر لا تقف ضد تنمية أي دولة لكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية لكل الدول، وتحديدًا دول المصب التي تكون في آخر الأنهار.
ولفت إلى أن مصر عملت على عدد كبير من المشروعات داخل الدولة بالتوازي مع الإجراءات التي تم اتخاذها، بما في ذلك مشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها ومشروعات التحلية ورفع كفاءة الترع والقنوات.
وذكر أن الغرض من ذلك هو تقليل كل الفواقد التي كانت تُفقد من مياه النيل، موضحًا أنه مع انتهاء إثيوبيا من ملء السد لم تتأثر مناسيب بحيرة السد العالي.
ولفت إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كانت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمختلف أجهزة الدولة، ما مكَّن الدولة من عدم التأثر.
لكن شدد في الوقت نفسه على أن الخطورة تظل قائمة في حالة حدوث جفاف ممتد في حال عدم التوافق في عملية التشغيل وتصريف المياه، حيث تكون في هذه الحالة خطورة على الأمن المائي المصري.
ونوه بأن الدولة تتحرك في هذا الأمر وتتعامل فيه مع كل دول حوض النيل لتوضيح هذه الصورة، مؤكدا أنّ الدولة لن تسمح بحدوث أي تهديد لأمنها المائي.
وشدد على أن الدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تساهم في حفظ حقوقها، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أحد ثوابت الدولة.